به گزارش فرانما، دادستانی تهران در پی حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ و خسارات گسترده جانی و مالی ناشی از آن، برای گروهی از چهرههای هنری، ورزشی و مجموعههای مرتبط با این فراخوانها پرونده قضایی تشکیل داده و بخشی از اموال متهمان نیز توقیف شده است. این اقدام در ادامه دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی فوری به نقش افراد و نهادهایی انجام شده که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در تحریک یا حمایت از این رخدادها دخیل بودهاند.
جزئیات تشکیل پروندهها
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی فراخوانهای یادشده که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم عادی، نیروهای امدادی، آتشنشانان و نیروهای انتظامی و همچنین خسارات گسترده به اموال عمومی و خصوصی شد، دادستانی تهران فهرستی از افراد و مجموعههای «محرک» یا «حامی» این رخدادها را شناسایی کرده است.
در این چارچوب:
- برای ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر پرونده قضایی تشکیل شده است.
- برای ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما نیز پرونده قضایی گشوده شده است.
- نام ۶۰ کافه نیز در میان پروندههای تشکیلشده دیده میشود. مجموعههایی که بهگفته دادستانی، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با فراخوانهای ۱۸ و ۱۹ دی همراهی کردهاند.
توقیف اموال و مسئولیت پرداخت خسارات
در بررسیهای اولیه قضایی، برخی متهمان بهدلیل نوع حمایت یا نقشآفرینی در فراخوانها، مشمول توقیف اموال شدهاند. همچنین بنا بر ارزیابی قضات، در صورت صدور حکم محکومیت، برخی از این افراد باید بخشی از خسارات واردشده به اموال عمومی و خصوصی را جبران کنند. این موضوع در دستور کار رسیدگیهای بعدی قرار گرفته است.
پیشینه و زمینه خبر
پیگیری قضایی چهرههای هنری و فرهنگی در سالهای اخیر، بهویژه پس از رخدادهای اعتراضی و امنیتی، مسبوق به سابقه است. در سالهای گذشته نیز مواردی از احضار، تشکیل پرونده یا محدودیتهای حرفهای برای برخی هنرمندان و فعالان فرهنگی گزارش شده بود. با این حال، تشکیل پرونده برای ۱۰ عضو خانه سینما و توقیف اموال برخی چهرهها، یکی از گستردهترین اقدامات قضایی در حوزه فرهنگ و هنر طی سالهای اخیر محسوب میشود.
Judicial Cases Filed Against 10 House of Cinema Signatories and Several Public Figures
According to Iran’s judiciary, legal cases have been filed against 10 House of Cinema signatories, 15 public figures, and 60 cafés for allegedly supporting or encouraging the events of January 7–8, 2026 (18–19 Dey 1404). Several assets have been seized, and authorities say some defendants may be required to compensate for public and private damages if convicted.
